الجغرافيا الجريحة: خطورة الحرب البيئية وأبعادها التدميرية في عام 2026

لم تعد الحروب الحديثة تترك آثارها في ميادين القتال فقط، بل أصبحت تمتد إلى الهواء والتربة والمياه والمناخ. فالقصف المكثف، واحتراق المنشآت النفطية، وتدمير المصانع والبنية التحتية، واستخدام الأسلحة الثقيلة، كلها عوامل تخلق نوعًا جديدًا من الدمار يمكن تسميته بـ “الحرب البيئية”.

في عام 2026، لم تعد البيئة مجرد ضحية جانبية للصراعات، بل أصبحت أحيانًا جزءًا من أدوات الضغط العسكري والسياسي. فالحروب لا تقتل البشر فقط، بل تترك خلفها هواءً ملوثًا، وتربة مسممة، ومياهًا غير صالحة للحياة، ومناطق كاملة تحتاج إلى عقود للتعافي.

أولًا: لغة الأرقام.. البصمة الكربونية للقطاع العسكري في عام 2026:

تُظهر أحدث الدراسات البيئية أن القطاع العسكري العالمي لم يعد مجرد مستهلك ضخم للطاقة، بل أصبح أحد أكبر مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. وتشير التقديرات إلى أن الجيوش ومصانع السلاح تنتج ما يقرب من 2.75 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل 5.5% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

ولو اعتُبر القطاع العسكري دولة مستقلة، لاحتل المرتبة الرابعة عالميًا بين أكبر مسببي الانبعاثات الكربونية، بعد الصين والولايات المتحدة والهند، وهو ما يعكس حجم التأثير البيئي الهائل للأنشطة العسكرية مقارنة بالعديد من القطاعات المدنية.

ثانيًا: الانبعاثات التشغيلية واللوجستية للجيوش :

لا تقتصر البصمة الكربونية للجيوش على ساحات القتال، بل تبدأ قبل اندلاع أي حرب من خلال عمليات التدريب، والنقل العسكري، والمناورات، وتشغيل الطائرات والسفن والدبابات، وسلاسل الإمداد اللوجستية. وتستهلك هذه الأنشطة كميات هائلة من الوقود الأحفوري، مما يجعلها من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة وإنتاجًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتشير الدراسات إلى أن الطائرة المقاتلة من طراز F-35 تستهلك ما بين 5600 و6500 لتر من وقود الكيروسين في طلعة قتالية لا تتجاوز ساعتين، وهو ما ينتج انبعاثات كربونية تفوق ما يصدره الإنسان العادي خلال عام كامل. كما تُظهر النماذج البيئية أن كل 100 مليار دولار إضافية تُنفق على القطاع العسكري تؤدي إلى انبعاث نحو 32 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري.

جدول الإحصائيات

ثالثًا: الصناعات العسكرية وسلاسل التوريد.. الانبعاثات غير المرئية :

لا تقتصر الانبعاثات الكربونية للقطاع العسكري على العمليات القتالية، بل تمتد إلى مراحل تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها. وتُعرف هذه الانبعاثات باسم انبعاثات النطاق الثالث (Scope 3 Emissions)، وتشمل استخراج المواد الخام، وتصنيع الدبابات والطائرات والصواريخ، ونقل المعدات، واختبار الأنظمة العسكرية.

وتشير الدراسات إلى أن مصانع الصناعات الدفاعية تُعد من أكثر القطاعات الصناعية استهلاكًا للطاقة، حيث تعتمد بشكل كبير على الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء كثيفة الانبعاثات، كما أن انبعاثاتها لكل وحدة إنتاج تتجاوز متوسط انبعاثات العديد من الصناعات المدنية.

وتبدأ البصمة الكربونية للأسلحة قبل استخدامها بسنوات، منذ استخراج المعادن النادرة والصلب والألمنيوم، مرورًا بعمليات التصنيع والتجميع والنقل، وصولًا إلى الاختبارات العسكرية، وهو ما يجعل الصناعات الدفاعية أحد أكبر مصادر الانبعاثات غير المباشرة عالميًا.

رابعًا: الحروب المباشرة.. عندما تتحول ساحات القتال إلى مصدر لانبعاثات هائلة :

لا تقتصر الانبعاثات الكربونية على العمليات العسكرية اليومية أو الصناعات الدفاعية، بل ترتفع بشكل غير مسبوق أثناء النزاعات المسلحة. فالقصف الجوي، وحرائق المنشآت النفطية، وتدمير المدن، واستخدام آلاف الأطنان من الذخائر، كلها تُطلق كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري في فترات زمنية قصيرة، لتتحول الحروب إلى أحد أسرع مصادر التلوث البيئي على مستوى العالم.

وتكشف البيانات الحديثة أن بعض النزاعات الأخيرة تسببت في انبعاثات تعادل ما تنتجه عشرات الدول خلال عام كامل، بينما لا تتوقف الآثار عند انتهاء القتال، إذ تستمر عمليات إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار في إنتاج كميات أكبر من الانبعاثات الكربونية قد تستمر لسنوات طويلة.

خامسًا: مقارنة البصمة الكربونية للقطاع العسكري بالقطاعات المدنية :

تكشف المقارنات العالمية أن الانبعاثات الناتجة عن القطاع العسكري تتجاوز العديد من القطاعات المدنية التي تحظى باهتمام كبير في سياسات المناخ. ففي حين يُنظر إلى الطيران المدني والشحن البحري باعتبارهما من المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن البصمة الكربونية للجيوش ومصانع السلاح تفوقهما مجتمعين في بعض التقديرات.

وتشير البيانات إلى أن القطاع العسكري مسؤول عن 5.5% من إجمالي الانبعاثات العالمية، مقارنةً بنحو 3% لقطاع الشحن البحري و2% للطيران المدني، وهو ما يعكس الحاجة إلى إدراج الأنشطة العسكرية ضمن جهود الحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ.

سادسًا: فجوة التقارير العسكرية.. أكبر مصدر للانبعاثات خارج الرقابة :

رغم ضخامة البصمة الكربونية للقطاع العسكري، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الانبعاثات لا يظهر في التقارير المناخية الدولية. فتعتمد العديد من الدول على اعتبارات الأمن القومي لاستثناء البيانات العسكرية من الإفصاح الكامل، مما يخلق فجوة كبيرة في حساب الانبعاثات العالمية.

وتشير تقارير بيئية حديثة إلى أن دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين لا تُفصح بصورة كاملة عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية، وهو ما يجعل تقدير البصمة الكربونية الفعلية للجيوش أكثر صعوبة، ويحد من قدرة المجتمع الدولي على وضع سياسات مناخية شاملة وعادلة.

ويؤكد خبراء المناخ أن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لن يكون ممكنًا دون إدراج القطاع العسكري ضمن منظومة الشفافية البيئية والإفصاح الدولي، باعتباره أحد أكبر المصادر غير المعلنة لغازات الاحتباس الحراري.